Web Analytics Made Easy - Statcounter

خبرگزاری آریا - رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1402 با بیان اینکه دولت در بحث تسهیلات تکلیفی نهایت احتیاط را به کار برده و تبصره 16 حذف نشده، گفت: بسیاری از ایرادات گرفته شده توسط نمایندگان در اصلاح تبصره ها امکان پذیر است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، سیدشمس الدین حسینی در نشست علنی امروز (یکشنبه، 2 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی پس از پایان اظهارنظرهای نمایندگان مخالف و موافق کلیات لایحه بودجه 1402، گفت: از سرعت عمل مجلس، اعضای کمیسیون تلفیق و برنامه و بودجه، دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه برای پرداختن به کلیات لایحه تشکر می کنم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!


وی با بیان اینکه در شور اول رسیدگی و تصویب کلیات لایحه بودجه 1402، قرار داریم، افزود: بخشی از ایرادات نمایندگان به کلیات و بخشی به جزئیات برمی گردد که ایرادات وارده به جزئیات قابل اصلاح بوده بنابراین باید بر روی کلیات متمرکز شویم.
نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس یازدهم، ادامه داد: به طور معمول رسیدگی به لایحه بودجه 105 روز زمان می برد که 5 روز برای کلیات و 100 روز برای رسیدگی به شور دوم اختصاص خواهد یافت و با توجه به تغییر ایجاد شده عملا 5 روز برای رسیدگی به کلیات و 56 روز برای رسیدگی به شور دوم زمان داریم.
حسینی با اشاره به جزئیات و کلیات بودجه، یادآور شد: حدود 70 درصد اعضای کمیسیون تلفیق به کلیات بودجه رأی دادند و باید در کلیات ببینیم که آیا لایحه ضرورت، کفایت و قابلیت دارد یا خیر و اینکه می توانیم قانون بودجه نداشته باشیم، سه دوازدهم و چند دوازدهم یک استثناء است بنابراین لاجرم باید قانون بودجه داشته باشیم همچنین کفایت قانون بودجه از دو منظر قابل اهمیت است که یکی تحت عنوان سند حکمرانی به عنوان ابزار سیاست مالی و دیگری به عنوان سند مالی است.
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1402، افزود: از نظر منابع در بخش درآمدها دو بخش مهم داریم که یکی مالیات و حقوق گمرکی و دیگری سود شرکت ها و حقوق مالکانه است. در کل مالیات قابل تحقق است البته برخی نمایندگان مطرح کردند که ممکن است فشار مالیاتی ایجاد شود اما فشار مالیاتی زمانی است که نرخ ها افزایش یابد و در این رابطه هیچ نرخی افزایش نیافته است بلکه نرخ مالیات بر سود شرکت ها 7 واحد درصد کاهش پیدا کرده و به 18 درصد رسیده و حتی دولت معافیت برای شرکت های بورسی در نظر گرفته است.
وی یادآور شد: در مورد تملک دارایی سرمایه ای نیز همانطوری که رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد ما در بودجه میزان نرخ ارز، فروش نفت و نه حتی قیمت نفت را تصویب نکرده ایم و این موارد در بودجه پیش بینی نمی شود، رقمی را دولت به مبلغ 604 هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده که در سناریوهای مختلف قابل تحقق است.
حسینی ادامه داد: بخش دیگر در مورد فروش اموال است که براساس مصوبه دولت می خواهد تلاش کند سالانه 8 هزار میلیارد تومان مولدسازی را به فروش برساند و ما نمی توانیم بگوییم این کار را انجام ندهد؛ در تملک دارایی های مالی 2 رقم مهم وجود دارد که یک رقم به فروش اوراق مالی و دیگری به سهام باز می گردد و دولت قرار است 185 میلیارد تومان اوراق مالی بفروشد و باید در نظر گرفته که برای سال آینده 201 هزار میلیارد اوراق مالی بازخرید کند و برای این کار به خود فشار وارد می کند.
وی یادآور شد: برای فروش شرکت های دولتی 104 هزار میلیارد تومان در بودجه پیش بینی شده و اگر به دنبال اجرای حکم برنامه هستیم باید مبلغی بیش از این را مورد توجه قرار دهیم از سویی دولت 2 مورد را پیش بینی کرده که ریسک را کاهش دهد یکی به جای اینکه 20 درصد به صندوق توسعه ملی برسد این مبلغ را 40 درصد در نظر گرفته و از سویی امکان فروش اوراق بیشتر است همچنین در خصوص مصارف اگر 120 هزار میلیارد تومان افزایش حقوقی که امسال 6 ماه آن 60 هزار میلیارد تومان هزینه دارد سال آینده در نظر بگیریم و باید در نظر گفت که 150 هزار میلیارد تومان از افزایش جاری به موارد که در صندوق هدفمندی یارانه ها بود حدودا 20 درصد جای رشد پیدا می کند که معادل رشد حقوق و دستمزد است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: در خصوص تملک دارایی سرمایه 326 میلیارد تومان 26 درصد رشد کمی است اما نوآوری و ابزارهای مالی تعبیه شده به روش اهرمی و با استفاده از مولدسازی را می توان بیشتر تحقق داد و همچنین واگذاری تملک دارایی ها اجتناب ناپذیر است اما در کنار این باید به چند مورد توجه داشته باشیم.
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1402، ادامه داد: دولت در بحث تسهیلات تکلیفی نهایت احتیاط را به کار برده و تبصره 16 حذف نشده و از سویی امکان خوبی فراهم شده، بسیاری از ایرادات گرفته شده توسط نمایندگان در اصلاح تبصره ها امکان پذیر است، البته برخی از ایرادات نیز به ما بازمی گردد بنابراین می طلبد که نمایندگان به کلیات رأی دهند و کشور را با ابهام مواجه نکنند./
پایان پیام

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: هزار میلیارد تومان لایحه بودجه 1402 برنامه و بودجه کمیسیون تلفیق تملک دارایی پیش بینی شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۰۶۸۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۵ باور غلط درباره رتبه اعتباری بانکی/امکان اصلاح رتبه هست؟

امتیاز اعتباری به شکل یک عدد اعلام می‌شود و بیانگر میزان ریسک مالی و تمایل ایفای تعهدات شخص در زمان مقرر می‌باشد.  متاسفانه، در برخی موارد، تصورات اشتباهی درباره امتیاز اعتباری وجود دارد که در این گزارش به آنها می پردازیم. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،بانکهای کشور سالانه صدها هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت می‌کنند که بخش عمده آن بر اساس روش سنتی قرار دادن وثایق سنگین در رهن بانک است، این موضوع درمورد وامهای خرد هم صدق می‌کند و همین عامل باعث شده است تا بسیاری از مردم که اعتبار و توانایی پرداخت اقساط وام را دارند به دلیل نداشتن وثایق سنگین مانند خانه و موارد دیگر از دریافت وامهای خرد برای رفع نیازهای ضروری خود محروم بمانند.

اعتبارسنجی مشتریان بانکها راهکاری است که در این حوزه در دنیا به کمک مردم و بانک ها آمده است تا به برقراری توسعه عدالت اقتصادی در زمینه دریافت تسهیلات بانکی خرد کمک کند.

اعتبارسنجی به معنی ارزیابی و سنجش توان بازپرداخت متقاضیان اعتبار و تسهیلات مالی و احتمال عدم بازپرداخت اعتبارات دریافتی از سوی آنهاست. اعتبارسنجی روش‌های متنوعی دارد و با به‌کارگیری تکنیکها و روشهای پیشرفته و نوین آماری، سوابق مالی افراد را بررسی می کند و بر اساس آن یک رتبه اعتباری برای آنها در نظر می‌گیرد، این عدد نشان می‌دهد که فرد چقدر احتمال دارد از عهده بازپرداخت اقساط برآید و چقدر احتمال دارد این کار را نکند.

اصلاح مدل اعتبارسنجی مشتریان بانکها یکی از برنامه های بانک مرکزی برای گسترس هم تسهیلات خرد در شبکه بانکی است که از سال قبل استارت آن زده شد و آنطور که معاون فناوری های نوین این بانک می گوید امسال بناست مدل جدید اعتبارسنجی در شبکه بانکی اجرایی شود. 

پیش‌از این نیز مهران محرمیان؛ معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفته بود: سامانه اعتبارسنجی در حال حاضر عملیاتی شده است و سابقه چکهای برگشتی و تسهیلات دریافتی از بانکها و برخی لیزینگ‌ها در این سیستم ثبت و نگهداری می‌شود.

اما نکته مهمی که در زمینه اعتبارسنجی وجود دارد، فراهم شدن امکان نظارت بر عملکرد بانکها و جلوگیری از رفتار سلیقه‌ای با مشتریان خوش‌حساب است.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در این زمینه می‌گوید: بانکها به‌صورت سیستمی ملزم به درنظرگرفتن رتبه اعتباری اشخاص حقوقی و حقیقی در پرداخت تسهیلات شده‌اند. با استفاده از این سیستم ما به‌سرعت متوجه تخلفات بانکها در اعطای تسهیلات می‌شویم و با آن برخورد می‌کنیم.

 بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم اهتمام بیشتری برای توسعه اعتبارسنجی دارند و تعیین مدل جدید اعتبارسنجی نیز با همین هدف در دستور کار قرار گرفته بود. البته در دولت فعلی دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد، نیز برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ شده است.

در این دستورالعمل ضمن ارائه فهرستی از تضامین و وثایق قابل اخذ از متقاضیان دریافت تسهیلات خرد، مقرر شده اعطای تسهیلات خرد به متقاضیان دارای سابقه و امتیاز اعتباری بر اساس اعتبارسنجی، در قبال اخذ حداکثر 2 مورد وثیقه انجام پذیرد. مواردی همچون اوراق بدهی اعم از اوراق پذیرفته شده در بازار سرمایه و غیر آن، سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس از جمله سهام عدالت، اموال عینی باارزش عرفی از قبیل خودرو، مسکوکات یا مصنوعات طلا و همچنین سیم‌کارت دایمی ثبت شده تحت مالکیت مشتری، بخشی از وثایق معتبر اشاره شده در این ابلاغیه هستند.

مسئولان بانک مرکزی قبلا گفته بودند: مدل جدید بر اساس تجربیات جهانی و با استفاده از شاخص‌های بانک جهانی و پنج شرکت معتبر بین‌المللی در زمینه اعتبارسنجی و مدل‌سازی بر اساس یادگیری ماشین تهیه شده است و نسبت به مدل قبلی بهبود قابل ملاحظه‌ای داشته است.

افزایش پوشش آماری افراد برای اختصاص رتبه اعتباری و نیز افزایش دقت مدل را از جمله مهمترین ویژگی نسخه جدید است؛ در مدل قبلی صرفاً افرادی که از بانکها تسهیلات دریافت کرده بودند مورد بررسی قرار می‌گرفتند و لذا امتیاز اعتباربخشی از اشخاص که سابقه دریافت تسهیلات از بانکها را نداشتند شفاف نبود اما در نسخه جدید با افزایش فاکتورهای لحاظ‌شده، درجه پوشش و نیز دقت مدل بهبود یافته است.

در طراحی این مدل از شاخص‌های متنوعی استفاده شده است که مواردی مانند رفتار اشخاص در بازپرداخت تسهیلات، سابقه اشخاص در پرداخت چک، سابقه محکومیت‌های مالی اشخاص، وضعیت پرداخت مالیات و حتی مواردی مانند پرداخت یا عدم‌پرداخت جرایم راهنمایی و رانندگی را می‌توان به‌عنوان مهمترین شاخصه‌های مورد بررسی برای تعیین امتیاز اعتباری برشمرد.

طبق اعلام مدیرعامل شرکت اعتبارسنجی؛ در این مدل رفتار پنج سال گذشته افراد بررسی میشود نه فقط در حوزه بانکی بلکه در حوزه های مختلف این بررسی انجام می شود و هر چقدر امتیاز بالاتر باشد ریسک بازپرداخت تسهیلات کمتر می‌شود.

 مدلی که الان در حال استفاده است براساس 18 شاخص اعتباری است و با این مدل موجود برای 30 درصد افرادی که تسهیلات گرفته اند میتوانیم اعتبارسنجی کنیم و 70 درصد مردم امتیازی ندارند؛ این موضوع در خصوص پرونده تسهیلاتی اشخاص حقوقی وضعیت بدتری دارد، در این حوزه فقط برای 10 درصد می‌توانیم اعتبارسنجی کنیم.

قاسم‌پور از تعیین 248 شاخص در مدل جدید اعتبارسنجی خبر داد و گفت: مدل در شورای سنجش بانک مرکزی ارایه و تایید شد؛ اطلاعات شاخص های مد نظر تا حدودی دریافت شد. در حوزه های چک، تعهدات ارزی، ضمانت نامه ها، صنعت قضایی، بیمه، سدک درامدی و حوزه های مختلف شاخص ها را نهایی سازی کردیم؛ مدل اماده رونمایی است و تا یک ماه اینده این مدل را رونمایی خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه 100 درصد مردم جامعه با این مدل دارای امتیاز اعتباری می شوند و دقت مدل از 76 درصد به 89 درصد رسیده است، تصریح کرد: نیازمند طراحی محصولات متنوع در حوزه های مختلف بودیم، مدیریت ریسک و امتیاز اعتبار سقف چک را می توانیم داشته باشیم؛ در حوزه بیمه افرادی که ریسک کمتری دارند با حق بیمه کمتری می توانند بیمه نامه بخرند.

به گزارش تسنیم، امتیاز اعتباری به شکل یک عدد اعلام می‌شود و بیانگر میزان ریسک مالی و تمایل ایفای تعهدات شخص در زمان مقرر می‌باشد.  متاسفانه، در برخی موارد، تصورات اشتباهی درباره امتیاز اعتباری وجود دارد که در این گزارش به آنها می پردازیم.

1- اخذ گزارش اعتباری از سوی خود شخص جهت بررسی آن، منجر به کاهش امتیاز اعتباری می‌شود؟

اخذ گزارش‌های اعتباری و بررسی آن توسط شما تاثیری بر امتیاز اعتباری ندارد و توصیه می‌شود که امتیاز اعتباری را به طور منظم بررسی نمایید. بررسی گزارش اعتباری می‌تواند به شما کمک کند تا هنگام درخواست اعتبار، از زاویه‌ دید اعتبار‌دهندگان نیز شرایط مالی و اعتباری خود را ارزیابی کنید.  همچنین علاوه بر امتیاز اعتباری، نیاز است تا گزارش اعتباری خود را به صورت منظم بررسی نمایید، زیرا امکان دارد که اطلاعات کاملی از شما در آن درج نشده باشد و به همین دلیل در صورت مشاهده هر گونه مغایرت در گزارش اعتباری خود، می‌توانید نسبت به ثبت اعتراض و رفع اطلاعات اشتباه در گزارش اعتباری اقدام کنید تا تصویر کامل و صحیحی از شما در گزارش اعتباریتان منعکس شود.

2- برای افزایش امتیاز اعتباری‌ باید تسهیلات خود را زودتر از موعد و به صورت یکجا تسویه کنیم؟

تسویه یکجا و زود هنگام تسهیلات به طور مستقیم امتیاز اعتباری شما را دستخوش تغییر نمی‌کند. تسهیلاتی که به صورت یکجا تسویه می‌کنید به عنوان یک بدهی خاتمه یافته در نظر گرفته می‌شود و بازتابی از رفتار اعتباری شما در آینده نخواهد بود.

3- بلافاصله پس از تسویه بدهی‌های معوق، امتیاز اعتباری افزایش می‌یابد؟ 

پرداخت بدهی‌هایی که مدتها از سررسید آنها گذشته است، در لحظه تاثیری بر امتیاز اعتباری شما ندارد. امتیاز اعتباری ناشی از رفتار اعتباری‌ طی چند سال گذشته است. بنابراین، برای بهبود امتیاز اعتباری، بعد از تسویه بدهی‌های سررسید شده، باید رفتار مناسبی در بازپرداخت اقساط از خود نشان دهید.

4- دریافت تسهیلات جدید باعث افزایش امتیاز اعتباری خواهد شد؟ 

امتیاز اعتباری هر شخص شامل عملکرد مالی و غیرمالی وی در طی زمان می‌باشد و دریافت تسهیلات جدید تاثیری بر افزایش امتیاز اعتباری شما نخواهد گذاشت و تنها در صورت رعایت تعهدات و بازپرداخت به موقع اقساط آن، می‌تواند منجر به افزایش امتیاز اعتباری شما شود. حتی افزایش ناگهانی میزان تعهدات می‌تواند برای مدتی امتیاز اعتباری شما را کاهش دهد زیرا این موضوع موجب افزایش بدهی شما و در نتیجه افزایش ریسک اعتباریتان خواهد شد. به صورت کلی توصیه می‌شود تا همواره متناسب با شرایط اقتصادی خود و به صورت متعادل، تسهیلات بگیرید  و همواره نسبت به بازپرداخت به‌ موقع آنها اقدام کنید.

5- اگر اطلاعات گزارش اعتباری من اشتباه باشد، امکان ویرایش آن وجود ندارد؟

اگر اطلاعات گزارش اعتباری شما، نادرست یا ناقص است، ابتدا باید با بانک مربوطه تماس بگیرید. ممکن است بتوانید از این طریق موضوع را حل کنید و به این ترتیب بانک، اطلاعات به روز شده را به شرکت اعتبارسنجی گزارش دهد. اعتباردهندگانی که اطلاعات نادرست یا ناقص را گزارش می‌کنند، مسوول به ‌روزرسانی آن هستند. همچنین می‌توانید اعتراض خود را به صورت رایگان در شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران از طریق مرکز ارتباط با مشتریان به شماره 88700500_021 ؛ ثبت کنید.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • قانون برنامه هفتم توسعه به زودی ابلاغ می‌شود
  • تغییرات دولت در بخش اول لایحه بودجه اصلاح شد/گزارش بخش دوم بودجه تا پایان هفته آینده به صحن مجلس ارائه می شود
  • ۵ باور غلط درباره رتبه اعتباری بانکی/امکان اصلاح رتبه هست؟
  • قانون برنامه هفتم توسعه به زودی ابلاغ خواهد شد
  • واکنش معاون پارلمانی رئیس‌جمهور به احتمال استیضاح «مراد صحرایی»
  • آیا وزیر آموزش و پرورش استیضاح می شود؟
  • طرح اصلاح مجازات سرقت‌ها و جرایم زیر ۲۰ میلیون تومان تصویب شد
  • موافقت مجلس با کلیات طرح اصلاح قانون مجازات اسلامی
  • تغییر منابع و مصارف در جداول بودجه ۱۴۰۳ امکان‌پذیر نیست
  • طرح اصلاح مجازات سرقت‌ها و جرائم زیر ۲۰ میلیون تومان تصویب شد